تمهيد...................................................................................................
3
الباب الأول
موانع المسئولية الجنائية
17
الفصل الأول: استعمال الحق...................................................................................................
19
- الشروط العامة لاستعمال الحق...................................................................................................
19
1- ثبوت الحق...................................................................................................
19
2- الالتزام بحدود هذا الحق...................................................................................................
20
3- مشروعية استعمال الحق...................................................................................................
20
المبحث الأول: تأديب الزوجة...................................................................................................
22
- شروط استعمال الحق: ...................................................................................................
22
الشرط الأول: الصفة...................................................................................................
22
الشرط الثاني: موجب التأديب................................................................................................... ...................................................................................................
22
الشرط الثالث: حدود التأديب...................................................................................................
23
الشرط الرابع: حسن النية...................................................................................................
24
المبحث الثاني: حق الطبيب في علاج المريض...................................................................................................
27
- شروط استعمال هذا الحق: ...................................................................................................
28
1- أن يكون من أجرى العمل مرخص له قانونًا ...................................................................................................
27
2- قصد العلاج................................................................................................... ...................................................................................................
28
3- رضاء المجني عليه...................................................................................................
28
4- عدم وقوع إهمال من الطبيب...................................................................................................
28
المبحث الثالث: حق ممارسة الألعاب الرياضية...................................................................................................
30
أنواع الألعاب: ...................................................................................................
31
النوع الأول: لا يتطلب العنف في ممارسة اللعبة...................................................................................................
31
النوع الثاني: تتميز بالقوة في ممارستها...................................................................................................
31
خلاف الفقه والقضاء حول الأساس القانوني لإباحة الفعل وانعدام المسئولية...................................................................................................
31
الرأي الأول: يؤسس الإباحة على انعدام القصد الجنائي في الفعل...................................................................................................
31
الرأي الثاني: يؤسس انعدام المسئولية الجنائية على عنصر الرضا...................................................................................................
32
شروط انعدام المسئولية في ممارسة الألعاب الرياضية...................................................................................................
33
1- أن تكون الإصابة قد حدثت أثناء ممارسة مباراة رياضية...................................................................................................
33
2- يجب أن يكون اللعب وفق أصول كل لعبة وقواعدها وأحكامها...................................................................................................
33
المبحث الرابع: تأديب الصغار أو القصر...................................................................................................
34
شروط التأديب المبيح للفعل: ...................................................................................................
34
1- الصفة...................................................................................................
34
2- وقوع ما يوجب التأديب...................................................................................................
35
3- التزام حدود التأديب...................................................................................................
35
4- حسن النية...................................................................................................
35
الفصل الثاني: أداء الواجب...................................................................................................
39
الحالات التي لا يعتبر العمل الذي صدر من الموظف جريمة: ...................................................................................................
41
أ- تنفيذ أمر من رئيس وجبت عليه طاعته...................................................................................................
42
ب- تنفيذ أمر من رئيس اعتقد الموظف أنه طاعته واجبة لهذا الرئيس...................................................................................................
42
ج- إذا حسنت نية الموظف وارتكب فعل تنفيذًا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أنه من إجراءه قد يدخل في نطاق اختصاصه...................................................................................................
42
شروط الحالة الثانية من حالات الإباحة: ...................................................................................................
42
1- أن يتوافر السبب المنشئ لهذه السلطة التقديرية...................................................................................................
43
2- أن يستوفي الموظف كل شروطه الشكلية والموضوعية التي نظمها القانون في العمل...................................................................................................
43
3- أن يكون الموظف حسن النية...................................................................................................
43
شروط محكمة النقض لإعفاء الموظف من المسئولية في هذه الحالة: ...................................................................................................
44
الشرط الأول: حسن نية الموظف تجاه العمل...................................................................................................
44
الشرط الثاني: أن ثبت الموظف قد بنى اعتقاده على مشروعية فعله على أسباب مقبولة...................................................................................................
44
الفصل الثالث: الإكراه وحالة الضرورة...................................................................................................
55
المبحث الأول: الإكراه وأحكامه...................................................................................................
55
- شروط توافر الإكراه المادي: ...................................................................................................
55
الشرط الأول: أن تكون القوة التي صدر عنها الإكراه غير متوقعة...................................................................................................
55
الشرط الثاني: أن يكون من المستحيل على المتهم أن يتجنب الفعل أو الامتناع الذي تقوم به الجريمة...................................................................................................
56
- حالة الضرورة كسبب لإباحة الفعل...................................................................................................
- صور الضرورة: ...................................................................................................
62
الصورة الأولى: ارتكاب فرد جريمة على شخص آخر بريء لم يوقع ضرر على أحد وذلك ليدفع بها ضررًا جسيمًا تهدد به الطبيعة ...................................................................................................
62
الصورة الثانية: أن تتحقق الصورة الأولى ولكن على إنسان آخر...................................................................................................
62
الصورة الثالثة: وقوع الجريمة على شخص بريء لإنقاذ شخص آخر غير مرتكب الفعل...................................................................................................
62
شروط توافر حالة الضرورة: ...................................................................................................
62
الشرط الأول: وجود خطر جسيم على النفس...................................................................................................
62
عناصر هذا الشرط: ...................................................................................................
62
العنصر الأول: يجب أن يكون هذا الخطر واقع أو يهدد النفس لا المال...................................................................................................
62
العنصر الثاني: يجب أن يكون الخطر جسيمًا...................................................................................................
63
الشرط الثاني: حلول الخطر...................................................................................................
65
الشرط الثالث: عدم إرادة الخطر من جانب فاعل الجريمة...................................................................................................
66
الشرط الرابع: عدم استطاعة دفع الخطر بوسيلة أخرى غير الجريمة...................................................................................................
67
- شروط وعناصر هذا الشرط: ...................................................................................................
67
العنصر الأول: ضرورة الجريمة...................................................................................................
67
العنصر الثاني: التناسب...................................................................................................
68
الفصل الرابع: السكر...................................................................................................
71
تعريف السكر...................................................................................................
7
أنواع السكر...................................................................................................
72
أولاً: السكر غير الاختياري: ...................................................................................................
72
صوره: ...................................................................................................
72
الصورة الأولى: أن يتناول الشخص المادة المخدرة قهرًا عنه...................................................................................................
72
الصورة الثانية: أن يتناولها وهو لا يعلم حقيقتها...................................................................................................
72
شروط السكر المانع للمسئولية الجنائية...................................................................................................
73
الشرط الأول: أن يكون تناول المادة المسكرة قد نشأ عن جهل بطبعها أو إذا أرغم على تناولها...................................................................................................
73
الشرط الثاني: أن يترتب على تناول الفرد تلك المادة فقدان الإرادة والاختيار...................................................................................................
73
الشرط الثالث: أن يحدث الفعل في وقت فقدان الإرادة والشعور...................................................................................................
73
ثانيًا: السكر الاختياري...................................................................................................
75
الفصل الخامس: الجنون...................................................................................................
79
تعريف الجنون...................................................................................................
79
حالاته وأسبابه...................................................................................................
79
درجات الجنون: ...................................................................................................
79
الصورة الأولى: الجنون المطبق...................................................................................................
80
الصورة الثانية: الجنون الجزئي...................................................................................................
81
الصورة الثالثة: الجنون المتقطع...................................................................................................
81
الصورة الرابعة: تسلط الأفكار الخبيثة...................................................................................................
81
- التفرقة بين عاهة العقل وحالات الإثارة والاستفزاز وأثرها على المسئولية الجنائية...................................................................................................
83
- تقدير حالة المتهم العقلية من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع...................................................................................................
86
- لا يحق لمحكمة الموضوع أن تستند في إثبات عدم جنون المتهم إلى القول بأنه لم يقدم دليل بل أن من واجبها أن تثبت هي من أنه لم يكن مجنونًا وقت ارتكاب الحادث ولا تطالبه هو بإقامة الدليل ...................................................................................................
87
- الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سببًا لانعدام المسئولية...................................................................................................
88
الفصل السادس: صغر السن...................................................................................................
89
- مراحل مسئولية الحدث: ...................................................................................................
89
المرحلة الأولى: عدم تجاوز سن الخامسة عشرة...................................................................................................
89
المرحلة الثانية: من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة...................................................................................................
90
سن الحدث وتقديره أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له ...................................................................................................
91
- أن محكمة الأحداث هي المختصة دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في أية جريمة...................................................................................................
الفصل السابع: الدفاع الشرعي...................................................................................................
97
- تعريفه: ...................................................................................................
97
- أساس الإعفاء في حالة توافر الدفاع الشرعي...................................................................................................
98
- شروط الدفاع الشرعي: ...................................................................................................
99
أ- الاعتداء المنشئ لحالة الدفاع الشرعي: ...................................................................................................
99
- اعتداء أو خطر اعتداء غير مشروع...................................................................................................
- أن يكون الخطر يهدد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال مما نص عليه القانون العقابي...................................................................................................
- شروط الاعتداء: عدم مشروعية الاعتداء...................................................................................................
- صدور فعل الاعتداء من غير المسئول قانونًا...................................................................................................
- الخطر الذي يصدر من الحيوان...................................................................................................
103
- الاعتداء المباح...................................................................................................
103
- الأعذار القانونية...................................................................................................
104
ب- حلول الاعتداء...................................................................................................
104
- جرائم الأموال التي تسمح باستعمال حق الدفاع الشرعي والتي وردت في المادة 246/2 والمواد 287/1، 189/1، 3 عقوبات ...................................................................................................
- شروط الدفاع اللازمة لرد الخطر...................................................................................................
106
- شروط الدفاع: ...................................................................................................
109
الشرط الأول: لزوم استعمال القوة لدفع الاعتداء...................................................................................................
109
عناصر هذا الشرط: ...................................................................................................
109
أ- حاجة الاعتداء إلى القوة المادية لدفعه...................................................................................................
109
ب- القوة هي الوسيلة الوحيدة لدفع الاعتداء...................................................................................................
110
الشرط الثاني: تناسب الرد عن المعتدى عليه مع جسامة فعل الخطر...................................................................................................
110
ج-قيود استعمال حق الدفاع الشرعي...................................................................................................
112
القيد الأول: خطر مقاومة مأمور الضبط القضائي...................................................................................................
113
شروط توافر هذا القيد: ...................................................................................................
113
الشرط الأول: حسن نية مأمور الضبط وهو يمارس هذا العمل غير المشروع...................................................................................................
113
الشرط الثاني: أن يدخل في اختصاصه أو يعتقد ذلك بناء على أسباب معقولة...................................................................................................
113
الشرط الثالث: ألا يكون هناك خوف من أن ينشأ عن الفعل موت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف سبب معقول...................................................................................................
114
- تجاوز حدود الدفاع الشرعي: ...................................................................................................
116
اتجاهات الفقه والقضاء في هذا الشأن: ...................................................................................................
117
الاتجاه الأول: تبني فكرة الظرف القضائي المخفف...................................................................................................
117
الاتجاه الثاني: اعتبره عذر قانوني...................................................................................................
118
الاتجاه الثالث: هو عذر من نوع خاص جمع بين كل من العذر القانوني والظروف القضائية...................................................................................................
- مبادئ النقض في شأن توافر حالة الدفاع الشرعي...................................................................................................
122
- إن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدى على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان...................................................................................................
122
- الأصل أن تجريد المجني عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعي...................................................................................................
- الدفع بوجود حالة دفاع شرعي من الدفوع الجوهرية التي يجب على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها في حكمها والقصور في التعرض له يشوب الحكم بإخلال الحق في الدفاع ...................................................................................................
123
- من حق قاضي الموضوع في تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال إمكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة في تقدير ما إذا كان ممكن له أن يمنع الاعتداء على المال بطريقة أخرى...................................................................................................
123
- أن حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته ...................................................................................................
123
- أن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذي اعتدى على المجني عليه...................................................................................................
123
- أن الدفاع الشرعي عن النفس لا يجيز القتل العمد إلا إذا بلغ فعل الاعتداء المبيح له درجة من الجسامة بحيث يتخوف منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقوله...................................................................................................
124
- تقاعس الطاعن عن الدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي عدم اكتراث الحكم بالرد على ذلك الدفع...................................................................................................
124
- حق الدفاع الشرعي لا يستلزم وقوع اعتداء على المتهم بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى فيه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي...................................................................................................
125
- لا يجوز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض ...................................................................................................
125
- تقدير حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هو بما يراه المدافع في الظروف المحيطة به بشرط أن يكون تقديره مبنيًا على أسباب معقولة تبرره...................................................................................................
125
- إن استطاعة الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع ويتضح بذلك أن للدفاع الشرعي صفة احتياطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية هذا الحق...................................................................................................
126
الباب الثاني
حالات الإعفاء من العقاب في ضوء المادة 107 مكرر
129
- تمهيد...................................................................................................
131
أولاً: الإعفاء من العقوبة طبقًا للمادة 107 مكرر والمادة 108 من قانون العقوبات ...................................................................................................
131
تعريف الاعتراف...................................................................................................
132
أنواع الاعتراف: ...................................................................................................
133
- الاعتراف القضائي...................................................................................................
133
- الاعتراف غير القضائي...................................................................................................
133
- خصائص الاعتراف: ...................................................................................................
134
- الاعتراف أمام المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم................................................................................................... ................................................................................................... ...................................................................................................
- الاعتراف أثناء تداول الدعوى دون حجزها...................................................................................................
- أن يتم الاعتراف بعد مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه...................................................................................................
- لا يكفي الاعتراف لإثبات الواقعة...................................................................................................
- لا تعتبر النية من عناصر الاعتراف...................................................................................................
- الاعتراف يجب أن يكون صريحًا لا لبس فيه ولا غموض...................................................................................................
- يجوز تجزئة الاعتراف...................................................................................................
- لا يشترط فيه سن معين للاعتداد به...................................................................................................
- ليس الاعتراف دائمًا هو إدانة المتهم...................................................................................................
- يجب أن يكون الاعتراف وليد الإرادة الحرة للمتهم...................................................................................................
- الاعتراف يخضع لتقدير المحكمة...................................................................................................
- الاعتراف قاصر على من يدلي به فلا يجوز أن يدلي به وكيله...................................................................................................
- لا يجوز للمتهم الاعتراف على آخر بصدور فعل فيه في حالة المساهمة الجنائية حيث يعتبر هذا الاعتراف من قبيل الاستدلالات...................................................................................................
شكل الاعتراف: ...................................................................................................
136
شروط الاعتراف: الشرط الأول: أن يصدر الاعتراف من المتهم على نفسه...................................................................................................
137
الشرط الثاني: الإدراك والتمييز وقت الإدلاء بالاعتراف...................................................................................................
139
الشرط الثالث: توافر حرية الإرادة وقت الاعتراف...................................................................................................
140
الشرط الرابع: عدم تولد الاعتراف من إجراء باطل...................................................................................................
141
الشرط الخامس: عدم تعارض الاعتراف مع باقي الأدلة...................................................................................................
143
- سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف...................................................................................................
144
- أهم مبادئ محكمة النقض في شأن الاعتراف: ...................................................................................................
148
- أن العذر الحقيقي من عقوبة الرشوة بالمادة 107 مكرر مقصور على حالة وقوع المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة...................................................................................................
148
- أن المشرع في المادة 107 مكرر قد منح الإعفاء الوارد بها الراشي باعتباره طرفًا في الخصومة ولكن من يصح وصفه بأنه وسيط منها سواء كان يعمل من جانب الراشي أو المرتشي...................................................................................................
149
- لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة أي دليل ولو كان اعترافًا فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه...................................................................................................
149
- أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات...................................................................................................
150
- المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه...................................................................................................
150
- المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة...................................................................................................
151
- الاعتراف في القانون هو ما يكون نصًا في اقتراف الجريمة...................................................................................................
152
- للمحكمة سلطة مطلقة في الأخذ بالاعتراف في أي دور من أدوار الانعقاد والتحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته...................................................................................................
152
- المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط الحقيقة بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية...................................................................................................
153
- للمحكمة البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف السند إليه قد انتزع منه بطريقة الإكراه...................................................................................................
- للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردًا بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع...................................................................................................
155
- ليس بلازم أن يتطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني على حقيقته التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها...................................................................................................
155
- الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات...................................................................................................
155
- الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريًا وهو ما لا يعتبر كذلك إذا صدر أثر إكراه كائنًا ما كان قدر هذا الإكراه...................................................................................................
156
- الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع أن تناقشه وترد عليه مادام أنها قد عولت في حكمها على هذا الاعتراف ...................................................................................................
159
- أن المحكمة ليست في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة...................................................................................................
161
- للمحكمة أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك...................................................................................................
161
- حضور المحامي التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لا ينفي حصول التعذيب...................................................................................................
162
- حضور ضابط الشرطة التحقيق لا يعد إكراهًا مادام لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديًا أو معنويًا...................................................................................................
162
- تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية...................................................................................................
162
- لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للتحقيق والدوافع...................................................................................................
163
- لا يجوز الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه لأول مرة أمام محكمة النقض...................................................................................................
- الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه أو التهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف...................................................................................................
164
- من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة ولو على بطلان القبض والتفتيش...................................................................................................
164
- مجرد وجود المتهم في السجن تنفيذا لحكم لا أثر له على صحة اعترافه...................................................................................................
165
- تقدير قيمة الاعتراف الصادر أثر تفتيش باطل هو شأن محكمة الموضوع...................................................................................................
165
- الإقرار المنسوب للطاعن في تحقيقات شكوى إدارية بغير إقرارًا غير قضائي يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضي الموضوع...................................................................................................
166
- يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المقول بحصولها لا إكراه عليه ونفي قيامها...................................................................................................
- الإقرار الصادر من الطاعن في مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه يعتبر إقرار غير قضائي يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضي الموضوع...................................................................................................
167
- إقرار الطاعن من العثور على المخدر في السلة لا يعد اعترافًا منه بحيازته أو إحرازه له ولا يعدو أن يكون تقريرًا لما نتج عنه التفتيش الباطل ...................................................................................................
- لا يصح الاعتراض على الاعتراف بمقولة أنه تولد عن وقوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها...................................................................................................
168
- تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم في التحقيق الإداري هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها...................................................................................................
168
- لا يكفي التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتى يتحلل المقر من إقراره إذا كان القبض أو الحبس قد وقعا صحيحين في القانون...................................................................................................
169
- أن قول الضابط أن المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة إثر استدعائها لعرضها على الكلب البوليسي لا يحمل معنى التهديد أو الإرهاب...................................................................................................
169
- لا يسوغ لطالب الحق الذي ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه...................................................................................................
- لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم في التحقيقات متى اطمأنت إليه ووثقت به...................................................................................................
171
- لمحكمة الموضوع أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر مادامت قد اطمأنت إليها وارتاحت لها وأن تعتمد على أقوال المتهم ولو عدل عنها متى رأت أنها صحيحة وصادقة...................................................................................................
175
- يجوز الدفع ببطلان الاعتراف من قبل المتهم المقر أو أحد من المتهمين الآخرين في الدعوى قد تمسك بذلك مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف...................................................................................................
- إطراح الحكم الدفع ببطلان الاعتراف استناد إلى أن جهة التحقيق لم تلحظ آثار الإصابات الناتجة عنه قصور وفساد في الاستدلال...................................................................................................
- حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى جديتها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها بعد ذلك...................................................................................................
- قصور الحكم عن بيان الواقعة وظروفها ومضمون اعتراف المتهم قصور يعيبه...................................................................................................
179
- تعويل المحكمة على الدليل المستمد من الاعتراف يوجب عليها بحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه باستدلال سائغ ...................................................................................................
179
- يشترط للتعويل على الأقوال التي صدرت عن المتهم أثر إجراء باطل أن تكون قد صدرت صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء ...................................................................................................
180
- حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره...................................................................................................
180
- الاعتراف وليد إكراه لا يعول عليه ولو كان صادقًا...................................................................................................
180
- تسمية أقوال المتهم اعترافًا لا يعيب الحكم مادام لم يرتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف...................................................................................................
181
- عدم التزام المحكمة أن تورد نص اعتراف المتهم وظاهره لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها...................................................................................................
181
- النعي على الحكم بإغفال اعتراف المتهم جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ...................................................................................................
181
- أن خطأ المحكمة في تسميته الإقرار اعترافًا لا يقدح في سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمنه من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ...................................................................................................
183
- لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكل تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومعه باقي عناصر الدعوى...................................................................................................
184
- لم يشترط القانون في الاعتراف الموجب للإعفاء وفق حكم المادة 107 مكرر عقوبات شرطًا مايل جاء لفظه خاليًا من كل قيد زمني أو مكاني أو كيفي فلا يجوز للقاضي أن يضع له قيودًا من عنده...................................................................................................
191
- يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقًا لنص المادة 107 مكرر عقوبات أن يكون صادقًا كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته...................................................................................................
- أن التحريات وحدها لا تصلح لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها...................................................................................................
192
- تقدير الصلة بين الإجراء الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أيًا كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك رهن بأن يكون التدليل عليها سائغًا ومقبولاً...................................................................................................
195
- تحديد الموظف العام في مفهوم جريمة الرشوة: ...................................................................................................
- أولاً: الأصل العام من تحديد صفة الموظف العام: ...................................................................................................
198
ثانيًا: الاستثناء من هم في حكم الموظف العام: ...................................................................................................
200
1- رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية سواء كانوا معينين أو منتخبين ...................................................................................................
200
2- أفراد القوات المسلحة...................................................................................................
201
3- كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين في حدود العمل المفوض فيه...................................................................................................
201
4- كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام...................................................................................................
- حالات الإعفاء من العقاب وفقًا لأحكام المادة 107 مكرر عقوبات: ...................................................................................................
205
الحالة الأولى: الاعتراف بجريمة الرشوة...................................................................................................
206
الحالة الثانية: إذا أخبر السلطات بالجريمة...................................................................................................
206
صورة الإعفاء الثاني من العقاب المادة 108 عقوبات: ...................................................................................................
211
- أحكام وقواعد هذا الإعفاء...................................................................................................
حالات الإعفاء من العقاب: ...................................................................................................
الحالة الأولى: إخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي...................................................................................................
212
شروط توافر هذه الحالة...................................................................................................
212
أ- أن يخبر عن الاتفاق الجنائي الأخير...................................................................................................
212
ب- يجب أن يكون الإخبار قبل وقوع أي جناية أو جنحة...................................................................................................
212
ج- يجب أن يكون الإخبار قبل سعي الحكومة أو تفتيشها عن الجناة
الحالة الثانية: أن يكون الإخبار بعد البحث والتفتيش عن الجناة بشرط أن يؤدي الإخبار إلى أن يؤدي خدمة جدية بأن يعين الحكومة ويدلها على الوسائل التي تستطيع بها ضبط باقي الجناة ...................................................................................................
213
- من قضاء محكمة النقض في هذا الشأن...................................................................................................
213
- الصورة الثالثة من صور الإعفاء من العقاب طبقًا للمادة 210 عقوبات...................................................................................................
221
- صور الإعفاء من العقاب: ...................................................................................................
223
- الصورة الأولى: أن يتم إبلاغ الدولة قبل وقوع الجريمة وقبل الشروع من جانب الدولة في البحث عن الجناة...................................................................................................
223
- الصورة الثانية: أن يحدث الإبلاغ بعد شروع السلطات المختصة في البحث عن الجناة وأن يكون الإبلاغ أثر في تسهيل القبض على الجناة...................................................................................................
223
- الإعفاء الرابع من العقاب وفقًا للمادة 118 مكرر عقوبات...................................................................................................
224
أسباب الإعفاء من العقاب المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات...................................................................................................
226
السبب الأول: أن يبلغ بالجريمة أحد الشركاء فيها من غير المحرضين عليها وذلك بعد وقوعها وقبل اكتشافها...................................................................................................
226
السبب الثاني: أن يحصل الإبلاغ بالجريمة بعد اكتشافها وقبل أن يصدر حكم نهائي...................................................................................................
226
السبب الثالث: أن يؤدي الإبلاغ إلى اكتشاف الجريمة وأن يرد كذلك كل أو بعض المال...................................................................................................
227
- الإعفاء الخامس من العقاب إعمالاً بحكم المادة 205 عقوبات...................................................................................................
228
- نطاق تطبيق هذا الإعفاء...................................................................................................
229
- الإعفاء الأول وجوبي: ...................................................................................................
230
شروط هذا الإعفاء: ...................................................................................................
230
الشرط الأول: إخبار السلطات المختصة بالجناية قبل ترويج العملة...................................................................................................
230
الشرط الثاني: أن يحصل الإخبار قبل الشروع في التحقيق...................................................................................................
232
الإعفاء الثاني: الجوازي...................................................................................................
233
- الإعفاء السادس من العقاب وقعًا لأحكام المادة 210 عقوبات...................................................................................................
238
الأول: العذر الأول...................................................................................................
240
العذر الثاني: الإخبار اللاحق على شروع السلطات العامة في البحث عن الجناة...................................................................................................
240