Description:... في العصر الحديث تكيفت القوانين تدريجاً عن طريق القضاء وهو يحاول تكييفها مع حاجات العصر، لأن تطور القانون ملازم لتطور المجتمع، والمجتمع في حركته الدائمة وتطوره المستمر إنما يوجب ملاحظة القانون ليواكب هذا التطور لكي لا تبقى فجوة بين تطور المجتمع وجمود القواعد القانونية. ففي المجتمع الصناعي المهتم بالرفاهية ينتقل القانون من قرار إلى قرار في تطور بطيء، إلا أنه مع تطور المجتمع والتوسع الذي حدث في استعمال الآلات والمعدات في المجتمع الصناعي في مختلف مجالات الحياة اليومية ظهر شعور قوي مفاده أن الرفاه الاجتماعي يقتضي التطور التدريجي في تشريع القوانين لمنع الخطر ووقوعه والتحسب لكل إهمال وتقصير يؤثر في المجتمع من الناحية التقصيرية. وما يجري في المجتمع الصناعي من آلية في تطوير القوانين يجري في المجتمع الزراعي أيضاً. ولكن تطور القانون لا بد له من وسائل تدفعه إلى ذلك التطور الذي يلازم تطور المجتمع، ومن هذه الوسائل العدالة الاجتماعية التي تقتضي المساواة من جهة وما تفرضه السلطة على أفرادها من أعباء وتكاليف بما يتناسب مع الحاجات والتغييرات من جهة أخرى. Descriptor(s): CONSTITUTIONAL LAW | CRIMINAL LAW | ISLAMIC LAW | CIVIL AND POLITICAL RIGHTS | HUMAN RIGHTS | LAWS AND REGULATIONS | IRAQ
به شما اطمینان می دهیم در کمتر از 8 ساعت به درخواست شما پاسخ خواهیم داد.
* نتیجه بررسی از طریق ایمیل ارسال خواهد شد
شماره کارت : 6104337650971516 شماره حساب : 8228146163 شناسه شبا (انتقال پایا) : IR410120020000008228146163 بانک ملت به نام مهدی تاج دینی