تُعّدْ الإدارة الإستراتيجية حقلاً رائداً في أدارة الأعمال والفكر الإداري , كما أنها من العلوم المتطورة والمتجددة التي تتناغم مع حركة الحياة والتي تسير بخطى متتابعة ومستمرة مع حالة التطور المعرفي والتقني والتكنولوجي .
قُدمت الكثير من الدراسات والأبحاث في هذا الحقل المعرفي والفلسفي , وتنوعت معه الأفكار والطروحات بغية الإحاطة بكل ما تحتويه هذه الإدارة من منظورات وتوجهات وأسس ومفاهيم ورؤى مستقبليه لمنظمات الأعمال على وجه الخصوص . إذ لم يَعُدْ من المفيد اعتماد المنظمات بمختلف أنشطتها وتوجهاتها على الأساليب البدائية أو التقليدية في أدارة شؤونها أزاء هذا التطور الهائل والمتسارع في عالم الأعمال الذي يشهد المنافسات الشديدة والمحمومة لتبؤ موقع متقدم في سوق المنافسة أملاً في الحصول على حصة سوقية توفر الآمان لنمو المنظمة وبقاءها في دائرة المنافسة , وعلى وفق هذه الرؤية فلابد على منظمات الأعمال التفكير إستراتيجياً لإيجاد السبل والوسائل المتطورة التي من شأنها النهوض بواقع المنظمة بمختلف مجالات نشاطها ويعني ذلك ضرورة وجود قيادات أدارية تمتلك رؤى حديثة ذات فكر إستراتيجي خلاّق قادرة على أن تضع تجاربها الخاصة وممارساتها الميدانية المدعومة بالاطلاع الواسع على تجارب الآخرين واتجاهات الفكر الإداري عموماً والإدارة الإستراتيجية على وجه الخصوص موضع التنفيذ.
إن الشركات العالمية العملاقة قطعت أشواطاً كبيرة في تطور الفكر والمنهج والممارسات الإدارية , وحتى الشركات الصغيرة هناك اتخذت نفس المنهج حتى أصبحت لدى هذه الشركات تجارب خاصة وتراكم معرفي أصبح يمثل لها مورداً داعماً في المنافسة وخاصية تعتمد عليها في تعزيز النجاح .
وهنا نجد من الضرورة الإشارة إلى أن منظماتنا وعلى مختلف أنشطتها وتنوع مجالات عملها بحاجة ماسة إلى تطوير معلوماتها ومعارفها وأساليب العمل لديها وتنمية وتطوير موردها البشري بغية التواصل مع ما يحمله عالم اليوم من سمات التطور والمعرفة , وعليها أيضاً مغادرة الأساليب الإدارية القديمة والمرتبكة باتجاه فكر إستراتيجي متطور شامل ومتكامل يمكنها من تحقيق غاياتها وأهدافها المنشودة .
وتأسيساً على ما تقدم جاء هذا الكتاب ليضع بين يدي القراء والباحثين والدارسين والمدراء المهتمين بهذا الحقل المعرفي خارطة العمل والاتجاهات الحديثة وسبل ووسائل الاعتماد على إدارة إستراتيجية قادرة على جعل منظمة الأعمال تواصل النجاح والنمو والاستمرار في أسواق المنافسة .
ولكون الإدارة الإستراتيجية هي من الإدارات الحديثة والمعاصرة فلسفة وفكراً ومنهجاً وتطبيقاً فقد وجد المؤلف أنه من الأهمية بمكان عرض إدارات معاصرة أخرى آملاً في خلق حالة من الترابط والموضوعية ونوع من التكامل بين الإدارة الإستراتيجية وإدارات معاصرة كإدارة التمكين , التغيير , التناقضات , والتفاوض , وبغية تعميق الفائدة وخلق حالة من التتابعية في العرض , فقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى ستة أبواب رئيسة احتوت على ثمانية عشر فصلاً وكالآتي :
فقد تم تخصيص الباب الأول لأساسيات ومبادئ الإدارة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول , الأول مدخل لدراسة الإدارة الإستراتيجية , والثاني للتخطيط الإستراتيجي, فيما خصص الفصل الثالث للقرارات الإستراتيجية , أما الباب الثاني فقد تم تخصيصه للتكوين الإستراتيجي والتحليل البيئي واشتمل على ثلاثة فصول أيضاً , الفصل الرابع لدراسة التكوين الإستراتيجي ( رؤية ورسالة المنظمة وغاياتها وأهدافها..الخ), وخصص الفصل الخامس والسادس للتحليل الإستراتيجي للبيئة الخارجية, والتحليل الإستراتيجي للبيئة الداخلية على التوالي .
وقد تم تخصيص الباب الثالث للإستراتيجية كصياغة وبدائل واختيارات , فكان الفصل السابع لصياغة الإستراتيجية , والفصل الثامن للبدائل الإستراتيجية , فيما خصص الفصل التاسع من هذا الباب لمناقشة الاختيارات الإستراتيجية , وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الكتاب والمؤلفين قد تناولوا البدائل والاختيارات (الخيارات ) في موضوع واحد, فيما تناول آخرون هذين الموضوعين بشكل منفصل والسبب هو تداخل هذين المفهومين بعضهما البعض وفي النتيجة يؤديان إلى اختيار أفضل البدائل من بين الخيارات المتاحة , وفي رأينا أن هذا الاختلاف لا يَفُسدُ في الود قضية كما يقال , لذلك اتجه المؤلف إلى فصلهما عن بعض بفصلين مستقلين متوخين في ذلك سعة العرض من جهة وتعميق الفائدة من جهة أخرى , وقد تم عرض البدائل أولاً ومن ثم الاختيار على اعتبار لا وجود لأي خيار ما لم تكن هناك مجموعة من البدائل .
أما الباب الرابع فقد تم تخصيصه للتنفيذ والرقابة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول, الفصل العاشر التنفيذ الإستراتيجي , والفصل الحادي عشر الرقابة الإستراتيجية , في حين خصص الفصل الثاني عشر لقياس وتقييم الأداء الإستراتيجي , مع الإشارة إلى أن هذا الباب كان مسك ختام العمليات الإستراتيجية التي تضمنت أيضاً البابين الثاني والثالث .
واستكمالاً لدراسة الإدارة الإستراتيجية يأتي الباب الخامس تحليل الحالات الدراسية والذي اشتمل على فصلين , الفصل الثالث عشر لعرض تحليل للحالات الدراسية , فيما تناول الفصل الرابع عشر عرض لحالات دراسية واقعية وأخرى تم اختيارها بعناية بدلاً من تضخيم الكتاب بعرض حالات قد لا تسهم بشكل مباشر في توضيح المفاهيم النظرية .
ويأتي الباب السادس إدارات معاصرة الذي تضمن أربعة فصول تم اختيارها بعناية واهتمام تمثل أربعة إدارات معاصرة في محاولة لخلق نسيج مفاهيمي يترابط وينسجم ويتسق مع الإدارة الإستراتيجية , فجاء الفصل الخامس عشر من هذا الباب ليلقي الضوء على إدارة التمكين لتكون مدخلاً لدراسة الفصل السادس عشر إدارة التغيير, فيما تم تخصيص الفصل السابع عشر لدراسة إدارة التناقضات ويكون الفصل الثامن عشر إدارة التفاوض خاتمة فصول الكتاب .
تأسيساً على ما تقدم جاء هذا الكتاب ليضع بين يدي القراء والباحثين والدارسين والمدراء المهتمين بهذا الحقل المعرفي خارطة العمل والاتجاهات الحديثة وسبل ووسائل الاعتماد على إدارة إستراتيجية قادرة على جعل منظمة الأعمال تواصل النجاح والنمو والاستمرار في أسواق المنافسة .
ولكون الإدارة الإستراتيجية هي من الإدارات الحديثة والمعاصرة فلسفة وفكراً ومنهجاً وتطبيقاً فقد وجد المؤلف أنه من الأهمية بمكان عرض إدارات معاصرة أخرى آملاً في خلق حالة من الترابط والموضوعية ونوع من التكامل بين الإدارة الإستراتيجية وإدارات معاصرة كإدارة التمكين , التغيير , التناقضات , والتفاوض , وبغية تعميق الفائدة وخلق حالة من التتابعية في العرض , فقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى ستة أبواب رئيسة احتوت على ثمانية عشر فصلاً وكالآتي :
فقد تم تخصيص الباب الأول لأساسيات ومبادئ الإدارة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول , الأول مدخل لدراسة الإدارة الإستراتيجية , والثاني للتخطيط الإستراتيجي, فيما خصص الفصل الثالث للقرارات الإستراتيجية , أما الباب الثاني فقد تم تخصيصه للتكوين الإستراتيجي والتحليل البيئي واشتمل على ثلاثة فصول أيضاً , الفصل الرابع لدراسة التكوين الإستراتيجي ( رؤية ورسالة المنظمة وغاياتها وأهدافها..الخ), وخصص الفصل الخامس والسادس للتحليل الإستراتيجي للبيئة الخارجية, والتحليل الإستراتيجي للبيئة الداخلية على التوالي .
وقد تم تخصيص الباب الثالث للإستراتيجية كصياغة وبدائل واختيارات , فكان الفصل السابع لصياغة الإستراتيجية , والفصل الثامن للبدائل الإستراتيجية , فيما خصص الفصل التاسع من هذا الباب لمناقشة الاختيارات الإستراتيجية , وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الكتاب والمؤلفين قد تناولوا البدائل والاختيارات (الخيارات ) في موضوع واحد, فيما تناول آخرون هذين الموضوعين بشكل منفصل والسبب هو تداخل هذين المفهومين بعضهما البعض وفي النتيجة يؤديان إلى اختيار أفضل البدائل من بين الخيارات المتاحة , وفي رأينا أن هذا الاختلاف لا يَفُسدُ في الود قضية كما يقال , لذلك اتجه المؤلف إلى فصلهما عن بعض بفصلين مستقلين متوخين في ذلك سعة العرض من جهة وتعميق الفائدة من جهة أخرى , وقد تم عرض البدائل أولاً ومن ثم الاختيار على اعتبار لا وجود لأي خيار ما لم تكن هناك مجموعة من البدائل .
أما الباب الرابع فقد تم تخصيصه للتنفيذ والرقابة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول, الفصل العاشر التنفيذ الإستراتيجي , والفصل الحادي عشر الرقابة الإستراتيجية , في حين خصص الفصل الثاني عشر لقياس وتقييم الأداء الإستراتيجي , مع الإشارة إلى أن هذا الباب كان مسك ختام العمليات الإستراتيجية التي تضمنت أيضاً البابين الثاني والثالث .
واستكمالاً لدراسة الإدارة الإستراتيجية يأتي الباب الخامس تحليل الحالات الدراسية والذي اشتمل على فصلين , الفصل الثالث عشر لعرض تحليل للحالات الدراسية , فيما تناول الفصل الرابع عشر عرض لحالات دراسية واقعية وأخرى تم اختيارها بعناية بدلاً من تضخيم الكتاب بعرض حالات قد لا تسهم بشكل مباشر في توضيح المفاهيم النظرية .
ويأتي الباب السادس إدارات معاصرة الذي تضمن أربعة فصول تم اختيارها بعناية واهتمام تمثل أربعة إدارات معاصرة في محاولة لخلق نسيج مفاهيمي يترابط وينسجم ويتسق مع الإدارة الإستراتيجية , فجاء الفصل الخامس عشر من هذا الباب ليلقي الضوء على إدارة التمكين لتكون مدخلاً لدراسة الفصل السادس عشر إدارة التغيير, فيما تم تخصيص الفصل السابع عشر لدراسة إدارة التناقضات ويكون الفصل الثامن عشر إدارة التفاوض خاتمة فصول الكتاب .